فرض ستالين على الإتحاد السوفييتي نظرية الزراعة التعاونية. وتقوم النظرية على إستبدال الحقول الزراعية البدائية التي تعتمد على الناس والحيوانات في حرث وزراعة الأرض بحقول زراعية ذات تجهيزات حديثة كالجرّارات الميكانيكية وخلافه. وكانت الحقول الزراعة في الإتحاد السوفييتي في عهد ستالين من النوع الأول البدائي. نظرياً، من المفترض ان يكون الرابح الأول من الزراعة التعاونية هو الفلاح، إذ وعدته الحكومة بمردود يساوي مقدار الجهد المبذول. أمّا بالنسبة للإقطاعيين، فكان هلاكهم على يد الزراعية التعاونية. فكان يفترض بالإقطاعيين بيع غلّاتهم الزراعية على الحكومة بسعر تحدده الحكومة نفسها! كان من السهل جدا طرح أي نظرية من النظريات ولكن الزراعة التعاونية ناقضت نمط من أنماط التجارة كان يمارس لقرون مضت. فلاقت الزراعة التعاونية معارضة شديدة من قبل الإقطاعيين والفلاحين ووصلت المعارضة الى حد المواجهات العنيفة بين السلطة والفلاحين.

حاول ستالين ثني الفلاحين عن عنادهم باستخدام القوات الخاصة في إرغام الفلاحين على الدخول في برنامجه الزراعي التعاوني الا ان الفلاحين فضّلوا نحر ماشيتهم على أن تؤخذ منهم عنوة لصالح البرنامج الزراعي التعاوني، مما سبب أزمة في عملية الإنتاج الغذائي ووفرة المواد الغذائية.

قام ستالين بتوجيه أصابع الإتهام الى الفلاحين الذين يملكون حقول زراعية ذات الحجم المتوسط ونعتهم "بالرأسماليين الطفيليين" وانهم سبب شحّ الموارد الغذائية. وأمر ستالين بإطلاق النار على كل من يرفض الإنضمام الى برنامجه الزراعي او النفي الى مناطق بعيدة في الإتحاد السوفييتي.

لعل المحزن في عملية الشد والجذب بين الحكومة والفلاحين فيما يتعلق بالبرنامج الزراعي التعاوني هو نتيجته، فقد أجمع الكثير من المؤرّخين أن سبب المجاعة التي ألمّت بالإتحاد السوفييتي بين الأعوام 1932 و 1933 هو نحر الفلاحين لماشيتهم والتي راح ضحيّتها ما يقرب من 5 ملايين روسي في وقت كان فيه الإتحاد السوفييتي يصدّر ملايين الأطنان من الحبوب لشتّى أنحاء العالم!


ولكي تتبين مدى القسوة التى فرضت على العمال فى عهد ستالين بغرض زيادة الإنتاج بما يتفق مع خطة الإصلاح , ومن القوانين التي صدرت لتنظيم العمل هي:
* فى سنة 1930 صدر قانون بإجبار العامل على ان يقبل أى عمل يعهد إليه وفى أي مكان .
* كذلك صدر قانون فى نفس السنة يحرم على العامل ترك عمله من تلقاء نفسه وتكون عقوبة ذلك أن يقضى عشر سنوات فى معسكرات العمل الإجباري
* صدر قانون ينص على أنه فى حالة تغيب العامل عن عمله ليوم واحد , إو إذا تكرر تأخره عن العمل ثلاث مرات فى شهر واحد يكون جزائه الفصل من العمل وحرمانه من بطاقة الإتحاد المثبتة لمهنته والتى تعطيه حق السكن والغذاء ويتعرض للسجن لمدة تتراوح ما بين ستة شهور الى سنة .
* وفى سنة 1940 صدر قانون غاية فى الاستبداد والقسوة حيث نص على أنه من حق مدير العمل أن يفرض عقوبة السجن على العامل لمدة أربع شهور دون تحقيق أو محاكمة .
* وصدر قانون آخر ينص على أن العامل يعد مسؤولا من الناحية المالية عن أى ضرر يلحق بالمصنع أو بالأدوات بحسب تقدير مدير العمل , وقد يصل ما يقتطع من أجر العامل إلى عشرة أضعاف ما أتلف أو ضاع .