آخر الأخبار النصيّة من الصُحف الألكترونية ..}

غليون يعلن إنشاء مجلس عسكري لدعم الجيش الحر

أعلن برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، إنشاء مجلس عسكري لدعم المقاومة والمعارضة والجيش الحر.

وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده في باريس: "سنعمل على توفير ما يحتاجه الجيش الحر"، مشيراً الى أن "المجلس سيعمل على دعم الجيش الحر من أجل توفير ما يحتاجه الشعب".

وأشار غليون إلى أنه "تم تشكيل المكتب الاستشاري العسكري"، ومهمته التنسيق بين أعمال القوى المسلحة من جهة والمجلس الوطني من جهة أخرى.

ولكن بعض قادة الأجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة السورية مختلفون بشأن سلطة المجلس العسكري، ما يسلط الضوء على الانقسامات التي تعرقل جهود قيادة الانتفاضة.

وفي سؤال لـ"العربية" عما إذا كان قد تم التشاور والاتفاق مع قيادة الجيش الحر وقيادة الانتفاضة في الداخل السوري، قال غليون إن "المعارضة السورية شكلت مجلساً عسكرياً للإشراف على المعارضة المسلحة داخل البلاد وتنظيمها تحت قيادة موحدة، وقمنا بالتنسيق مع الجيش الحر الذي يتزعمه رياض الأسعد والمجلس العسكري الثوري الأعلى الذي يقوده العميد مصطفى الشيخ، وجميع القوى المسلحة في سوريا اتفقت على تشكيل المجلس العسكري وسيكون بمثابة وزارة للدفاع".

إلا أن رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر، نفى أن يكون قد اتفق أو شارك في تشكيل المجلس العسكري. وقال أسعد، وهو رمز بارز في حشد المنشقين عن الجيش والمدنيين الذين حملوا السلاح، إنه لا يعرف أهداف هذا الكيان. وأضاف أنه يريد أفعالاً لا أقوالاً، مؤكداً أنه تحدث إلى غليون مساء الاربعاء لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بينهما.

وبدا في بعض الأحيان أن المجلس الوطني والجيش الحر على خلاف استراتيجي، إذ أحجم المجلس في بادئ الأمر عن تبني الرد المسلح الذي يتبناه الجيش الحر على الحملات التي تشنها القوات الحكومية.

وانتقد بعض السوريين المجلس الوطني لعدم دعمه الصريح للمعارضة المسلحة للرئيس بشار الأسد والتي يقودها الجيش السوري الحر.

وقال غليون إن الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت قبل عام ظلت سلمية ولكن نظراً للرد العنيف من جانب الحكومة اضطرت المعارضة إلى تشكيل مجلس عسكري.

وقال أسامة المنجد، أحد مساعدي غليون، لـ"ألعربية" إن المجلس العسكري سيجمع كل الفصائل التي تقاتل الحكومة السورية تحت مظلة واحدة ويقيّم احتياجاتها العسكرية ويحاول الوفاء بها من خلال عروض المساعدة من الخارج تحت سيطرة وإشراف المجلس الوطني. وأضاف أن السلاح يتم تهريبه بالفعل سواء شاء المجلس أم لم يشأ، لذا فإن دور المجلس يتطلب تنظيم هذه العملية وضمان عدم وقوع الاسلحة في الأيدي الخطأ في سوريا.

وأوضح غليون أن "المجلس العسكري سيكون مكوّناً من عسكريين ومدنيين ومن يراه مناسباً في هذا المجال، وهو ليس مجلساً عسكرياً تقليدياً بل سيكون منسقاً بين العمل السياسي والعمل العسكري عبر المجلس الوطني حصراً لدعم الجهود في الداخل"، مشدّداً على أن "تشكيل المجلس العسكري تم بموافقة جميع القوى السياسية في الداخل، إضافة إلى الجيش السوري الحر في سوريا، وهو بمثابة وزارة دفاع للمجلس الوطني السوري".

وأكّد أن "الأمر ليس بصدد الإعداد للحرب، ولكن لأن هناك دولاً أبدت استعدادها للتسليح وكان يجب تنظيم هذا الموضوع لكي لا يذهب السلاح بشكل فوضوي إلى أطراف متفرقة، بل يأتي مباشرة إلى هذا المجلس لتنسيق المواجهة ولعدم حصول فوضى في توزيع السلاح وحمله في الداخل السوري"، منبهاً إلى أن المجلس "لا يريد أن تبادر أي دولة لإعطاء السلاح مباشرة للقوى المسلحة، بل أن يتم ذلك عبره".

وإذ أوضح غليون أن موقع مكتب المجلس العسكري سيكون مع المكتب الرئيسي للمجلس الوطني، قائلاً: "لا زلنا وسنبقى في إطار ثورة سلمية شعبية، لكن مهمة "السوري الحر" دفاعية كي نمنع وقوع حرب أهلية. ولهذا نريد ضبط توزيع السلاح كي لا نصل لهذه المرحلة"، مضيفاً: "لو لم يكن هناك جيش وطني حرّ لاستطاع النظام القضاء على هذه الثورة السلمية لأننا أمام نظام قاتل وغاشم".

ونفى غليون موافقة تركيا على وجود المكتب العسكري على أراضيها، موضحاً أن وفداً من المجلس "لديه موعد مع وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو لبحث هذا الأمر ولبحث تطورات الأوضاع في سوريا"، مؤكداً في سياق متصل أن "المقاومة ستستمر حتى سقوط هذا النظام وليس هناك خيار آخر".

واعتبر أن "ما يحصل في مدينة حمص وحي بابا عمرو وبعض المدن السورية احتلالاً، وما يحصل في حمص على وجه الخصوص عمل مشين لا مثيل له، فمنطقة بابا عمرو لم تعرف الهدوء منذ أسابيع ولم يدخلها أي نوع من المساعدة"، لافتاً إلى أن "أعداد السوريين الذي يقتلون في ارتفاع مستمر".

وختم بالقول: "معنوياتنا كبيرة، والجيش السوري الحر لن ينسحب من المواجهة مع الجيش النظامي، وأظن أنه يجب أن يعيد نشر وحداته".

ويواجه غليون، وهو أكاديمي بارز للديمقراطية في سوريا منذ سبعينات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد والد بشار، تشكيكاً في قدرته على قيادة الحركة بعد إراقة الدماء على مدى شهور والجدل الدائر داخل صفوف المعارضة.

يُذكر أن يوم الأحد الماضي شكّل 20 على الأقل من الأعضاء البارزين في المجلس الوطني المؤلف من 270 عضواً منظمة منشقة باسم المجموعة الوطنية السورية، شاكين من أن المجلس الوطني فشل في تحقيق نتائج مرضية أو الاستماع لمطالب معارضين داخل سوريا.



المصدر .